انتهى اللقاء الوطني الذي التأم أمس (الأربعاء)، في قصر بعبدا بدعوات من الرئيس ميشال عون وحسان دياب بالابتعاد عن الكيدية السياسية، في محاولة لتأمين الإجماع المأمول على الخطة الاقتصادية التي عرضت على من حضر من رؤساء الكتل النيابية، الذين غاب عنهم سعد الحريري ونجيب ميقاتي وسامي الجميل وسليمان فرنجية ووليد جنبلاط، ما يشير إلى سقوط الإجماع الوطني عن الخطة المفترضة بسبب عدم جديتها وفقا للذين لم يشاركوا.
وحده قائد القوات اللبنانية سمير جعجع غرد خارج سرب المعارضين، وقرر المعارضة من داخل القصر، قائلا: «حضرت ليس لأنني أوافق على السياسات الموجودة بل لأنه الأمر الوحيد الذي يمكن فعله في هذه الظروف، ولم أترك حلفائي، ولكن فضّلت مقاربة مختلفة عنهم. فالكل يعرف أننا في صلب المعارضة، ونحن ضد سياسات العهد ومواقفنا معروفة».
وحول الاجتماع والخطة المطروحة، قال جعجع: «لم نر أي خطوة عملية تدل على أن هذه الدولة مختلفة عن سابقاتها، ولذلك لو سلمنا جدلا أن هذه الخطة مثالية، والأمر ليس كذلك، إلا أنه لا وجود لأي تغيير».
وأضاف: «لن نسير بهذه الخطة قبل أن تظهر الحكومة جديتها في سد مزاريب الهدر في الدولة، وهذا كان جوهر موقفنا في اللقاء ولن نصل إلى نتيجة رغم أن الخطة من دون خطوات مسبقة».
اللقاء الذي لم يكن على قدر آمال السلطة اختتم ببيان، رحب فيه المجتمعون بالخطة، واعتبروا أنها بمثابة إطار عام يتكون من محاور عدة ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة، توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الإنتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي.
وأكد المجتمعون وضع برنامج عمل لهذه الخطة، وإصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة وإقرار إصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار، مطالبين المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية بالوقوف إلى جانب لبنان في تحمّل أزماته المتراكمة.
وحده قائد القوات اللبنانية سمير جعجع غرد خارج سرب المعارضين، وقرر المعارضة من داخل القصر، قائلا: «حضرت ليس لأنني أوافق على السياسات الموجودة بل لأنه الأمر الوحيد الذي يمكن فعله في هذه الظروف، ولم أترك حلفائي، ولكن فضّلت مقاربة مختلفة عنهم. فالكل يعرف أننا في صلب المعارضة، ونحن ضد سياسات العهد ومواقفنا معروفة».
وحول الاجتماع والخطة المطروحة، قال جعجع: «لم نر أي خطوة عملية تدل على أن هذه الدولة مختلفة عن سابقاتها، ولذلك لو سلمنا جدلا أن هذه الخطة مثالية، والأمر ليس كذلك، إلا أنه لا وجود لأي تغيير».
وأضاف: «لن نسير بهذه الخطة قبل أن تظهر الحكومة جديتها في سد مزاريب الهدر في الدولة، وهذا كان جوهر موقفنا في اللقاء ولن نصل إلى نتيجة رغم أن الخطة من دون خطوات مسبقة».
اللقاء الذي لم يكن على قدر آمال السلطة اختتم ببيان، رحب فيه المجتمعون بالخطة، واعتبروا أنها بمثابة إطار عام يتكون من محاور عدة ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة، توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الإنتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي.
وأكد المجتمعون وضع برنامج عمل لهذه الخطة، وإصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة وإقرار إصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار، مطالبين المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية بالوقوف إلى جانب لبنان في تحمّل أزماته المتراكمة.